Radio NOUR FM  إذاعة النور

تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تشارك تونس في معرض إكسبو 2023-الدوحة الذي ينطلق بداية من 2 -09-2023 في قطر تحت شعار « صحراء خضراء، بيئة أفضل » وهو معرض متخصص في قطاع الزراعة والبستنة. ويهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة للتخفيف من آثار التصحر عن طريق الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكــــار والوعي البيئـــي والاستدامة. ويمتد المعرض على مساحة 1.7 مليون م2 وسيتم خلاله تنظيم مؤتمرات دوليـــة ولقاءات للشراكـــة وورشات عمل حول التكنولوجيات الحديثة والشركات الناشئة إضافة الى حصص تذوق لمنتجات فلاحيــة وغيرها، وسيكون الجناح التونسي الذي سيتم تأثيثه في هذه التظاهرة على مساحة تقارب 900 م2. وتهدف المشاركة في هذا المعرض الى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وقطر وذلك من خلال تقديم التجارب التونسية في مجال السياسات المائية والتنمية المستدامة إضافة الى التعريف بالمؤسسات الناشئة والترويج لها في هذه التظاهرة العالمية، حيث ستنتظم بهذه المناسبة أيام للشراكة التونسية القطرية وعرض للمنتجات المحلية وغيرها من الأنشطة. ويذكر أنّه سيشارك في هذا المعرض قرابة 80 دولة ومنظمة غير حكومية ومن المنتظر استضافة أكثر من 3 ملايين زائر. وسينطلق إكسبو 2023 الدوحة في02 أكتوبر 2023، ويمتد الى غاية 28 مارس 2024.

وقّعت تونس ممثلة في وزارة الطّاقة، والشركة الإماراتية AMEA Power والأطراف المموّلة، البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاقية انجاز محطة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية بالمتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط في إطار نظام اللزمات. ويندرج تنفيذ هذا المشروع في إطار طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاج بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بخمس ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوز(50 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط) والقيروان (100ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط). وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمشروع بحوالي 80 مليون دولار أي ما يعادل 250 مليون دينار كما ستنطلق الأشغال خلال شهر على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024 وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين إستقلاليتها الطاقية والتقليص من عجز ميزانها الطّاقي وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة إلى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية. وقال رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالمناسبة « إن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية قصد مرافقة البلاد في انتقالها الطاقي في السنوات القادمة إلى جانب دفع الاستثمار في هذا المجال مع رفع العراقيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ». وبين أهمية هذه المشاريع بالنسبة لتونس ولكن، أيضا، بالنسبة للعالم ككل، خاصّة، في ظل التغيّرات المناخية والبيئية والكوارث الطبيعية المسجلة في العالم من ارتفاع لدرجات الحرارة والفيضانات والعواصف بسبب الاستعمال المفرط للطاقات الأحفورية، مؤكدا الحرص في تونس على تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بدعم مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة. وذكر بأن المشروع يعود إلى سنة 2018، مثمنا التزام المستثمر الإماراتي بهذا المشروع ومساهمة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية في استكمال مسار إنجازه على أرض الواقع. من جهته ثمن...